شخصيات مصرية بارزة تحرض شركات أوربا الشرقية على عدم توريد حديد للتجار الذين تساندهم حركة "مواطنون ضد الغلاء" لكسر الاحتكار

كشفت حركة "مواطنون ضد الغلاء" عن أن شخصيات مصرية بارزة تقوم حاليا بممارسة ضغوط مكثفة على شركات الكتلة الشرقية التي كانت تنوي الحركة مساعدة بعض رجال الأعمال والتجار على استيراد الحديد منها لكسر احتكار المهندس أحمد عز ،مشيرة إلى أن هذه الشخصيات ـ وأغلبهم رجال الأعمال ـ أكدت لتلك الشركات أن توريد الحديد إلى مصر يعتبر مخاطرة كبيرة.
واعتبر محمود العسقلانى ـ المتحدث باسم الحركة ـ أن الوقت أصبح مناسبا لكشف ما دار في الكواليس داخل وخارج مصر ، مشددا على أن الحركة تحملت حملة من التشكيك والإهانات قادها وزير الغلاء الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار من خلال تلفزيون الدولة في احد البرامج الشهيرة ، دون إتاحة الفرصة للحركة للرد على هذه الافتراءات ، فضلا عن حمله مدفوعة الأجر ببعض الصحف ، في مخالفة صارخة للقواعد المهنية والإعلامية.
وأضاف أنه رغم حجم التضليل وكثافة الهجوم ، إلا أن حركة "مواطنون ضد الغلاء" التزمت الصمت ولم تتعجل في الرد حتى تكتمل الصورة لديها .
وأوضح أن الحركة تلقت عروضا من شركات عالمية لتوريد حديد التسليح إلى مصر بأسعار تقل عن السوق المصري بنسب تتراوح ما بين 20% و40 % وفقا لقرب بلد المنشأ من مصر ، وذلك بالتعاون مع الدكتور يحيى شاش رئيس مركز الدراسات الهندسية بجامعة القاهرة وبالتعاون مع صاحب شركة استيراد وتصدير.
وأشار إلى أن الحركة تلقت اتصالات من هذه الشركات بتحذير شخصيات مصرية لها من دخول السوق ، باعتبار أن حجم المخاطرة لا يمكن التنبؤ به ، وهو الأمر الذي دعا الحركة للمطالبة بتشكيل لجنة وطنية تضم عددا من الشخصيات العامة وممثلين لمختلف الأحزاب والقوى الوطنية والأدباء والفنانين والمثقفين ، بحيث تكون سندا معنويا للحركة حتى تتمتع بحماية شعبيه لكسر الاحتكار.
وشدد العسقلانى على أن نغمة الأسعار العالمية التي دأب عز على ترديدها ليست صحيحة وتنفيها العروض التي تلقتها الحركة ، والتي تعتزم نشرها كاملة في ملحق وثائقي عبر موقعها الالكتروني.
وأضاف أن تكلفة الطن من الممكن أن تنخفض إذا تم استيراده خردة أو خام بليت تمهيدا لتشغيله في المصانع المصرية لتحقيق قيمه مضافة ، حيث بلغت أسعار الخردة في شهر فبراير 300 دولار عند الإعلان عن هذه المبادرة ، فيما بلغت أسعار البليت في ذلك الوقت 550 دولارا .
وأوضح أن شركة بشاي للصلب التي تقوم بتصنيع حديد التسليح قامت مؤخرا باستيراد صفقة من حديد التسليح من إحدى الدول الأجنبية ، كما قام المهندس هشام طلعت مصطفى باستيراد صفقة حديد أخرى ، وكلاهما لن يقبلا على الاستيراد ما لم تكن الأسعار اقل من أسعار السوق المصري التي يتحدث المهندس عز عن أنها أقل من الأسعار العالمية ، ليحقق أرباحا غير مسبوقة في تاريخ صناعة الحديد في العالم ، لدرجة أنه استطاع استرداد رأس مال شركته أربع مرات خلال ثلاث سنوات بفضل هذه الزيادات الرهيبة .
وحذر العسقلانى من دخول الشركات المصنعة للحديد كمستورد بدلا من التفرغ للتصنيع ، مشيرا إلى أن الحركة تلقت معلومات تشير إلى اتجاه عدد من مصنعي الحديد للاستيراد ، بهدف ممارسة الاحتكار والتعطيش والسيطرة على سوق الحديد المستورد وبيعه بالأسعار المحلية التي تتجاوز الأسعار العالمية ، خاصة أنه يمكن الحصول من مكاتب الاستيراد في بلد المنشأ على فواتير مضروبة للزعم بأن أسعار الحديد في مصر منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق العالمية.
وطالب بضرورة قيام الدولة باستيراد كميات الحديد اللازمة لبناء وإنشاء المشروعات القومية ، مشددا على أنها ليست بالكميات القليلة ، وأن هذا من شأنه كسر الاحتكار إذا كانت الدولة جادة في مواجهته بشكل عملي بعيدا عن سياسة المحاباة والتدليل التي تنتهجها مع المهندس أحمد عز وغيره من رجال الأعمال.

المشكلة اخى الحبيب ان الحكومة عندها الحل وعقدته يعنى بسهولة ترفع الجمارك شوية على الحديد المستورد ويقوم عز بتنزيل سعره فترة لحد المستوردين ما يشربو حديدهم ويبوسو ايدين عز علشان يشتريه منهم بالخسارة وبعدين ترجع ريمة لعادتها القديمة الموضوع فى راى من وجهة نظرى الاقتصادية المتواضعة فعلا مخاطرة غير محسوبة العواقب لاى مستثمر والمشكلة زى الدائرة المغلقة ما لهاش حل اللا ان ربنا يخلصنا من الاشكال دى نهائيا

هنقول ايه بس...ربنا يصلح حال مصر.

اعتقد انك ايضا مثلى مقتنع انها مخاطرة علشان كده بلاش تدخل مع باقى المستثمرين فى الموضوع ده

حديد ايه اللي هنستثمر فيه .. امال الذهب و البترول هعمل فيه ايه