تضاربت أسعار حديد التسليح في السوق أمس، بالتزامن مع إعلان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، قراره إلزام المصانع بتحديد حد أقصي لسعر بيع الحديد من المصانع للموزعين المعتمدين والتجار والمستهلكين. وقال تجار من عدة محافظات إن أسعار الحديد تتراوح بين ٦٥٠٠ و٨٥٠٠ جنيه للطن، واستمر تراجع المعروض بالأسواق - علي حد تأكيدهم - فيما أشاروا إلي بوادر زيادة لأسعار الأسمنت.
وعكفت مجالس إدارات الشركات المنتجة أمس علي تحديد الحد الأقصي لأسعارها، فيما تتجه النية لدي معظم هذه الشركات إلي تحديد سعر البيع للمستهلك، عن طريق إضافة نسبة مئوية لسعر بيع المصنع تتم عن طريق حساب سعر البيع للمستهلك.
واقترب مجلس إدارة مجموعة «عز الدخيلة» -من إقرار الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك، بإضافة ٣% من سعر البيع، تسليم المصنع (بما يعادل ٥٩٥٠ جنيهاً تقريباً للطن)، علي حد تأكيد جمال عمر، العضو المنتدب للمجموعة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة تشغيل خط ساخن رقمه ١٩٨٠٥، لتلقي الشكاوي والبلاغات ضد من يخالف قرار وزير التجارة، الخاص بتنظيم تجارة وتداول الحديد.
وعقد المستشار هشام رجب، مساعد الوزير، اجتماعاً أمس، مع رؤساء أجهزة الرقابة بوزارتي التجارة والداخلية، لإقرار ترتيبات التعامل مع الشكاوي والبلاغات. وأكد رجب أن المخالفات ستحال بعد التحقق منها إلي النيابة العامة، مع إيقاف حصة المخالفين، بمعرفة الشركات المنتجة يتبعه قرار من الوزير بوقف التاجر المخالف وإغلاق
البوابة 
التسجيل 
دخول 
موضوع: أسعار الحديد تواصل الارتفاع رغم قرار «رشيد 
الأربعاء مايو 28, 2008 9:50 am