Brain storming in contract management

أخواني و اصدقائي...ما رأيكم ان نجعلها ساحة للحوار و النقاش البناء و تبادل الخبرات....و الا يقتصر الدخول للمنتدي على تحميل الملفات دون ترك رد في كثير من الأحيان...
على العموم بعد تفكير توصلت في طرح بعض الأسئلة عليكم و نرى رد كل منا ..بذلك نثرى حوارنا و نرى وجهات نظر مختلفة

الحلقة الأولى:

في اطار عقود الفيديك (الكتاب الأحمر)...ما رأيك:

1- هل الدفعات المدفوعة للمقاول تعتبر نهائية ام يحق للمالك استرداد بعض او كل منها؟
2- هل الاعتمادات من قبل الاستشاري لبنود الأعمال (approval) تعتبر نهائية ام يحق له الرجوع عنها؟
3- ما رأيك في دور الاستشاري في ظل عقد الفيديك الأحمر 1987 و دوره فى نسخة 1999 و ماذا تفضل ان تستخدم ان كنت a- مالك b- مقاول؟


أترككم الأن و اتمنى الا تبخلوا علينا بمشاركتكم فى هذا الحوار

والله الفكرة رائعة واشعر خطوة بخطوة اننا سنشكل فى هذا المنتدى انفراد بعمل team work فى معظم الموضوعات
وفى الحقيقة ستجبرنا باسئلتك على دراسة الفيديك بعناية ومن وجهة نظرى ان اجابة السؤال الاول ان المالك الدفعات المدفوعة للمقاول لا تعتبر نهائية و يحق للمالك استرداد بعض منها
اما السؤالين الاخرين ساترك الاجابة عليهم لبقية الاخوة الاعضاء وليس هذا ايثارا بقدر ما اريد ان ادرس السؤالين جيدا حتى اجد الاجابة واتمنى ان تكون اجابة السؤال الاول صحيحة وان كنت متاكد ان بالطبع الاجابة ليست مطلقة ويوجد بالطبع حالات واسباب لاسترداد الدفعات

الواضح انه مفيش غير اخي الحبيب تامر مهتم بالموضوع لذا سأطرح الاجابات:

1- جميع الدفعات للمقاول من قبل المالك تعتبر (دفعات تحت الحساب) و يحق للمالك استردادها بعد موافقة الاستشاري و ابداء الأسباب.

2- يحق للاستشاري الرجوع عن اعتماده و تصحيحه و ذلك حماية للمالك..فمثلا بند كالواجهات الزجاجية بعد اعتماد الاستشاري للأعمال لا ينفي مسئولية المقاول و حمايته لهذه الأعمال من التلف او الضياع.

3-دور الاستشاري فى الفيديك 1987 كان مطلقا و بيده الأمر و النهي و هو الحكم الفصل..اما في 1999 فتقلص دوره و فتح المجال للتحكيم و فض المنازعات و خلافه
a- ان كنت مالك سأختار الفيديك 1987 لما فيه من حماية شبه مطلقة للمالك
b- ان كنت مقاول فسأختار فيديك 1999 لما فيه من توازن بين حقوق المالك و المقاول و تقليص لدور الاستشاري الشبه مطلق فى 1987

أرجوا ان نستفيد جميعا

الإخوة الاعزاء
1- لا اتفق مع حق المالك في استرجاع الدفعيات التي تم تصديقهاللمقاول حتى ولو بموافقة الاستشاري لان هذا الفعل اذا لم يكن مستندا لبنود التعاقد فسيصبح مدخلا للفوضى في عملية ادارة العقود

هذه الخطوة ستحجم من الثقة و الاحترافية في التعامل بين الاطراف الثلاثة (مقاول و مالك و استشاري).
السؤال الأهم لماذا يمنح حق مثل هذا للمالك ؟
هل لأان الاعمال التي تم انجازها من قبلف المقاول و اعتمدت من قبل الاستشاري ثبت انها خاطئة أو بها عيوب أو ماذا؟

إذا كان الهدف هو ضبط الجودة .. فاعملية ضبط الجودة تبدأ قبل تنفيذ الاعمال بكثير و الاستشاري مسئول مسئولية مباشرة في كثير من المراحل عنها

اما إذا كان الهدف هو تخويف المقاول بتسليط سيف الخصومات عليه ... فانا اتقد بان هذه الخطوة ستعود بنتائج عكسية على محمل العم.

2- لا اعتقد - ايضا - بان يحق للاستشاري الرجوع عن اعتماده .. و إلا لماذا اصلا هو موجود إذا كان هذا الحق ممنوحا له .. يجب ان لا ننسى تأثير هذه الاجراءات على الجدول الزمني و التكلفة

اعتماد الاستشاري يعني مطابقة المواد و الأعمال للمواصفات المتفق عليها في العقد .. وعليه لا يحق للاستشاري الرجوع عن اعتماده.

التلف او الضياع موضوع اخر يمكن ادارته عن طريق بنود التعاقد الأخري مثل defect liablities

3- شخصيا اعتقد ان الفيديك لا يجب ان ينظر اليه كقوانين بل كموجهات عامة يمكن ان تصلح كلها و يمكن تجاوز بعضها . انا ادعم اتجاه ال best practice
كل العقود يجب ان يتم تصميمها باحترافية عالية و مع وضع حقوق جميع الاطراف في الاعتبار (حسب نوع العقد )