طبعا عيب والف عيب

طبعا عيب والف عيب لما وزير فى مصر يستقيل وعلى راى كوكب الشرق اهو ده اللى مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ده مستحيل

رشيد ينفى استقالته من الحكومة اعتراضا على قانون الاحتكار ..ويتوقع ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن 6/21/2008 7:40:00 PM

القاهره-محرر مصراوي- نفى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن يكون قد تقدم باستقالته من الحكومة اعتراضا على تعديلات قانون الاحتكار التى وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا، واصفا الأنباء التى ترددت فى هذا الشأن بانها ليس لها أساس من الصحة.

وقال رشيد ـ فى مؤتمر صحفى عقده السبت ـ إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى صدر منذ ثلاث سنوات يعتبر من القوانين المتدرجة التى تحتاج الى مراجعة مستمرة واحداث تعديلات تشريعية بها وفقا لمتغيرات السوق ولذلك جاءت التعديلات الاخيرة ، الا أن ظروفا خاصة منعته من حضور جلسات مجلس الشعب خلال تلك المناقشات لسفره خارج البلاد.

وأضاف أن ما حدث بشأن المناقشات الخاصة بمشروع التعديلات فى مجلس الشعب مؤخرا يأتى فى اطار الممارسة الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات حيث تقدمت الحكومة بمشروع التعديلات الى المجالس النيابية وهى التى تقرر وتصيغ القوانين وتصدرها.

وأكد أن التعديلات التى تمت على قانون المنافسه وخاصة المادة 22 الخاصة بالعقوبات والتى لم يوافق عليها المجلس وتم اعادتها لعرضها على اللجنة الاقتصادية تعتبر من الامور الطبيعية حيث ان مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة للمجالس النيابية يتم ادخال بعض التعديلات عليها فى تلك المجالس.

وشدد رشيد على ان الوضع الان يحتاج الى تفاعل كافة افراد المجتمع لتفعيل القوانين وليس الحكمة فى اصدار القوانين فقط ولكن المهم فى تنفيذها وتفعيلها ولذلك فمن الضرورى قيام منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والافراد بالابلاغ عن اى ممارسات احتكارية لسلعة ما حيث عرض على جهاز حماية المنافسه ومنع الاحتكار حتى الان 30 ملفا خاصة بالاحتكارات.

وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن التعديلات التى تمت فى قانون منع الاحتكارات لن تكون الاخيرة حيث من الطبيعى ان تفرز مرحلة التنفيذ اكتشافات جديدة يتطلب ادخالها فى القانون ولذلك فمن المنتظر ان يكون هناك تعديلات اخرى فى هذا القانون.

وأشار إلى ان مشروع قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية الذى تقدمت به الوزارة فى الدورة البرلمانية الحالية يأتى فى اطار منظومة متكاملة لمراجعة كافة التشريعات المنظمه للسوق والرقابة عليها.

وقال إن التعديل الذى تقدمت به الوزارة لمشروع قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية هو تعديل مرحلى وان هناك بعض الموضوعات الاخرى التى تتطلب مراجعة فى الدورات البرلمانية المستقبلية فى اطار قانون حماية المنافسه ومن اهمها وضع ضوابط على عمليات الاندماج والاستحواذ وكذلك مراجعة علاقة جهاز حماية المنافسة بجهاز حماية المستهلك ودور الجهاز فى رصد وتتبع أسعار السلع الاستراتيجية ومراجعة صور التجريم التى وردت فى القانون والخاصة بالشخص المسيطر.

ومن ناحية اخرى ..أعرب رشيد عن توقعه ان تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعا فى اسعار اللحوم والدواجن نظرا لارتفاع اسعار العلف عالميا ، مؤكدا ان العالم يشهد أزمة حقيقية فى الاسعار نتيجة ارتفاع أسعار البترول والخامات بصفه عامة.

وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار الحديد ،قال رشيد إن المشكلة الاساسية تكمن فى ان غالبية مكونات الحديد تأتى من الخارج وأسعارها ترتفع بصورة كبيرة ومستمرة.

للأسف كراسي الوزارات و الحكم عموما في بلدنا ليست من التيفال لذا تجد من يجلس عليها يلصق فيها بغراء انجليزي

لا والله حلوة موتتنى على نفسى من الضحك
اضحك الله سنك اخى الحبيب